تعرفه های پزشکی ۱۴۰۴ رضایت کادر درمان و نگرانی بیماران
به گزارش دکتر ایزی، تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۶ درصدی در مقایسه با سالهای گذشته، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی پزشکان و مراکز درمانی ابلاغ گردید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر؛ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و در ۲۹ اسفندماه ابلاغ گردید، ابلاغ تعرفه های درمان هر ساله معمولا بعد از عید نوروز انجام می شد اما سال جاری با پیگیری های سازمان نظام پزشکی طبق قانون به وجود آمد. این اقدام گامی مؤثر در جهت ساماندهی سیستم سلامت و کاهش نارضایتی های جامعه پزشکی شمرده می شود. در ابتدا پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفه ها محدود شده بود، اما در نهایت، با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت بیمه ها و بیماران، این افزایش به ۴۶ درصد رسید. این میزان رشد تعرفه ها در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، تغییر قابل توجهی محسوب می شود. ضرورت افزایش تعرفه ها و چالش های موجود تعرفه های پزشکی همواره یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری سلامت کشور بوده است. افزایش هزینه های درمانی، تورم، مالیات، قیمت تجهیزات پزشکی و دستمزد کارکنان مراکز درمانی همچون عواملی هستند که تعرفه ها را تحت تاثیر قرار می دهند. به همین دلیل، عدم تناسب تعرفه های پزشکی با هزینه های واقعی، طی سالهای اخیر سبب فشار مضاعف بر پزشکان و مراکز درمانی شده است.
نقش بیمه ها در اجرای تعرفه های جدید با وجود افزایش تعرفه ها، نقش بیمه ها در اجرای صحیح این سیاست بسیار مهم است. اگر بیمه ها نتوانند پوشش خویش را متناسب با افزایش تعرفه ها ارتقا دهند، بار مالی بیشتری به بیماران تحمیل خواهد شد. خیلی از مراکز درمانی، به ویژه بیمارستان های خصوصی و مطب های کوچک، همچنان با مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه های سربار، مالیات و قیمت تجهیزات روبه رو هستند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در پرداخت های بیمه ای می تواند سبب افزایش پرداختی از جیب مردم و کاهش رجوع بیماران به پزشکان شود. محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، اخطار داده است که اگر بیمه ها تعهدات خویش را به درستی اجرا نکنند، این افزایش تعرفه ها به جای بهبود وضعیت، امکان دارد فشار بیشتری به بیماران وارد کند. بنابراین، اجرای این سیاست نیازمند همکاری دقیق بیمه ها و دستگاه های نظارتی است. تفکیک جز فنی و حرفه ای در تعرفه های جدید یکی از مهم ترین تغییرات در تعرفه های ۱۴۰۴، تفکیک ویزیت پزشکان به دو بخش «جز فنی» و «جز حرفه ای» است. جز فنی شامل هزینه هایی مانند اقلام مصرفی، نیروی انسانی، مالیات و سایر هزینه های تورم زا است، در صورتیکه جز حرفه ای مستقیماً به دستمزد پزشکان مربوط می شود. در تعرفه های جدید، جز حرفه ای رشد ۳۵ درصدی داشته که نشان دهنده کوشش برای جبران کاهش قدرت خرید پزشکان است. این تغییر بخصوص در بعضی رشته های تخصصی که طی سالهای قبل با کاهش تعداد متقاضیان مواجه بوده اند، می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. بعنوان نمونه، ظرفیت تخصص اطفال در دانشگاه های علوم پزشکی تنها به میزان یک سوم تکمیل شده که نشان دهنده کاهش علاقه به این حوزه است. افزایش تعرفه ها در قسمت حرفه ای می تواند انگیزه پزشکان را برای ادامه فعالیت در این رشته ها افزایش دهد.
چالش های هزینه های هتلینگ بیمارستانی یکی دیگر از مشکلات اساسی در سیستم سلامت کشور، هزینه های در ارتباط با هتلینگ بیمارستانی است. در صورتیکه هزینه اقامت در هتل های گردشگری چندین بار در سال بیشتر می شود، تعرفه های بیمارستانی چنین انعطافی ندارند. این موضوع، به ویژه در بیمارستان های خصوصی، سبب کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه های غیررسمی شده است. تعرفه های هتلینگ بیمارستانی باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شوند تا بیمارستان ها بتوانند خدمات استاندارد و با کیفیت عرضه کنند. بدون چنین اصلاحاتی، مراکز درمانی برای جبران هزینه های خود امکان دارد به روش هایی مانند دریافت هزینه های اضافی از بیماران متوسل شوند که در نهایت سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. لزوم نظارت دقیق بر اجرای تعرفه های پزشکی افزایش تعرفه های پزشکی، هرچند گامی مثبت در جهت پشتیبانی از پزشکان و مراکز درمانی است، اما بدون نظارت کافی، می تواند زمینه ساز تخلفات و دریافت هزینه های غیرمتعارف شود. رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی باید نظارت خویش را بر اجرای تعرفه ها بالا برند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود. تأثیر افزایش تعرفه ها بر اقشار کم درآمد با وجود این که افزایش تعرفه ها اقدامی قانونی و در امتداد بهبود سیستم سلامت است، اما نباید از اثرات آن بر اقشار کم درآمد غافل شد. خیلی از افراد، بخصوص کسانیکه درآمد ثابت دارند مانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت، توان پرداخت هزینه های درمانی بالاتر را ندارند. اگر بیمه ها سطح پوشش خویش را افزایش ندهند، فشار مالی بر مردم بیشتر شده و در نتیجه، میزان رجوع بیماران به پزشکان کاهش خواهد یافت.
اما واکنش مسؤلان نسبت به ابلاغ تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۴ چه بود؟ محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعلام نمود که تعرفه های درمانی سال ۱۴۰۴ در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با پیگیری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. این روند که در گذشته با تأخیرهای چندماهه همراه بود، سال جاری برای نخستین بار پیش از پایان سال انجام شد و از زیان سالانه ۸۰۰ میلیارد تومانی به حوزه سلامت جلوگیری کرد. وی با اشاره به افزایش تدریجی تعرفه ها طی سالهای اخیر، بیان کرد که میزان رشد تعرفه در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۸ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد، در ۱۴۰۳ برابر با ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۴۶ درصد رسیده است. این در حالیست که میانگین رشد تعرفه بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده و با تورم همخوانی نداشته است. رئیس زاده تاکید کرد که عقب ماندگی تعرفه ها سبب افزایش پرداختی از جیب مردم، کاهش انگیزه پزشکان و تضعیف سیستم سلامت شده بود. همچنین، تفکیک ویزیت به دو بخش «جز حرفه ای» (دستمزد پزشک) و «جز فنی» (هزینه های جاری) انجام شده تا پزشکان بتوانند خدمات بهتری عرضه کنند. وی بر لزوم نظارت دقیق و پایبندی بیمه ها به تعهدات خود تاکید کرد تا از افزایش پرداختی بیماران جلوگیری شود. اما طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه های توسعه و پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. انتقاد شهریاری از بودجه غیرواقعی سلامت و مشکلات دارویی حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس معتقد می باشد که افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی از ۴، ۲۰۰ به ۳۸، ۵۰۰ تومان سبب بحران در تأمین دارو شده و داروخانه ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. وی از تأخیرهای طولانی در پرداخت بدهی های بیمه ها و دولت به صنعت دارو انتقاد نمود و خواهان نشست فوری با رئیس جمهور و مسؤلان مربوطه شد. شهریاری همینطور گفت: عدم هماهنگی میان ارگان های دولتی منجر به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی پرداختی از جیب مردم شده، در صورتیکه مجلس بر ثابت ماندن این هزینه ها تاکید کرده بود. وی اصلاح سیاستهای بودجه ای و افزایش هماهنگی در حوزه سلامت را ضروری دانست. به نظر می آید، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرایط را به نفع مردم و بیماران بهبود نبخشد؛ باید منتظر روزهای سخت تری برای سلامت باشیم. این در حالیست که حوزه سلامت را باید متفاوت با سایر حوزه ها و بخش های دیگر نگاه کرد. زیرا، سلامت مردم شوخی بردار نیست. لزوم تحقق وعده های رئیس جمهور در نظام سلامت رئیس جمهور و پزشک کشور، بارها تاکید کرده است که سلامت مردم و کاهش پرداختی از جیب آنها از اولویت های دولت اوست. با این وجود، شرایط فعلی سیستم سلامت نشان میدهد که هنوز چالش های جدی در این زمینه وجود دارد. افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها، و رشد چشم گیر هزینه های درمانی سبب شده است که مردم، بخصوص اقشار کم درآمد، تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.
دولت باید با اجرای سیاستهای حمایتی، تأمین منابع مالی پایدار برای بیمه ها، و کنترل هزینه های درمانی، از افزایش بیش از اندازه پرداختی مردم پیشگیری کند. وعده های رئیس جمهور در رابطه با تقویت سیستم سلامت تنها زمانی محقق می گردد که میان بخش های مختلف دولت هماهنگی بیشتری بوجود آمده و منابع کافی به این حوزه اختصاص پیدا کند و سلامت مردم نباید قربانی مشکلات بودجه ای شود. اما، آن چه مسلم است این که بودجه ای که برای سلامت به تصویب می رسد، با خواسته ها و نیازهای وزارت بهداشت، فاصله بسیاری خواهد داشت. بنابراین، میتوان حدس زد و پیش بینی نمود که اوضاع حوزه سلامت در سال آینده، بهتر از سال ۱۴۰۳ نخواهد بود. محسن فتحی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از این که نارضایتی مردم از حوزه سلامت بالا رفته و وزارت بهداشت در این رابطه منفعلانه عمل می کند، اظهار داشت: مردم به شکل مداوم مشکلات حوزه سلامت همچون کمبود دارو و تعلل در پرداخت ها را به نمایندگان مجلس منعکس می کنند و ما هم وظیفه داریم مشکلات مردم در تمامی حوزه ها همچون حوزه سلامت را پیگیری نماییم. برای ممانعت از چنین پیامدهایی، دولت باید سیاستهای حمایتی مناسبی را درنظر بگیرد. عرضه یارانه های درمانی، گسترش پوشش بیمه ای و ایجاد بسته های حمایتی برای اقشار صدمه پذیر همچون اقداماتی است که می تواند اثرات منفی افزایش تعرفه ها را کم کند. در غیر این صورت، این افزایش امکان دارد به جای بهبود وضعیت، به کاهش سطح سلامت عمومی جامعه منجر شود. بحران گرانی خدمات درمانی و مشکلات پرداخت بیمه ها در سال گذشته، هزینه های درمانی بشکل قابل ملاحظه ای بالا رفته و خیلی از مردم برای دریافت خدمات پزشکی با مشکلات مالی مواجه گشته اند. گرانی دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفه های درمانی فشار زیادی به بیماران وارد کرده است، در صورتیکه سازمان های بیمه گر همچنان در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها تعلل می کنند. تأخیر در پرداخت بدهی های بیمه ها نه تنها سبب کاهش توان مالی بیمارستان ها و پزشکان شده، بلکه منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و حتی تعطیلی برخی مراکز درمانی و داروخانه ها شده است. در این شرایط، خیلی از بیماران مجبورند هزینه های درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که برای اقشار کم درآمد و بیماران خاص، مشکلات جدی به وجود آورده است. اگر دولت و نهادهای بیمه گر به تعهدات خود عمل نکنند، بحران سلامت عمیق تر خواهد شد و میزان دسترسی مردم به خدمات درمانی کاهش پیدا می کند. برای حل این معضل، تأمین منابع پایدار برای بیمه ها، نظارت دقیق بر پرداخت ها و پشتیبانی از مراکز درمانی و داروخانه ها لازمست، نباید اجازه داد که سلامت مردم قربانی مشکلات مالی و عدم مدیریت صحیح شود.
منبع: drez.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب