یک ماده دیگر از بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی باطل شد
دکتر ایزی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده دیگر از بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی را غیرقانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش دکتر ایزی به نقل از مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سال قبل اقدام به ابطال موادی از بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی مصوب ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ وزیر بهداشت کرده بود، یک ماده دیگر از این بخشنامه را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. برمبنای گردشکار این پرونده شاکی به سبب دادخواستی ابطال مواد ۱۰۰ الی ۱۰۴ بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی مصوب ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام نموده است که: «اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ برابر ماده ۹۹ بخشنامه معترض عنه مبادرت به تأسیس «هیأت بدوی» جهت رسیدگی به تخلفات و شکایات از اشخاص و تعیین مجازات به شرح مواد ۹۷ و ۹۸ (اخذ تعهد کتبی لغو دائم پروانه فعالیت) و برمبنای مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ بخشنامه مبحوث عنه نحوه ابلاغ، رسیدگی پژوهشی و اجرای آرای هیأت مذکور را، احصا کرده است. تنظیم بخشنامه مذکور مغایر اصل عدم صلاحیت در امور عمومی، مخالف قانون اساسی و عادی، علی الاصول خارج از حدود اختیار وزارت مشتکی عنه است و همین طور مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ بخشنامه فعالیت در عرصه و تجهیزات پزشکی مغایر اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۳۶، ۱۳۸ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲ و بند ۱ ماده ۱۴ و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دی ماه ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. به سبب بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تقاضای ابطال آنرا دارم.» درباب خواسته.... بر اساس ابطال مواد ۱۰۰ الی ۱۰۳ بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی مصوب ۱ دی ماه ۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون قضائی در امور هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که به سبب نامه شماره ۱۴۹/۱۰۰ مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح گردیده: «با توجه به مفاد دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۱۹ تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال مواد ۹۷ الی ۹۹ «آئین نامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی»، بدین وسیله مواد ۱۰۰ الی ۱۰۳ این بخشنامه نیز کان لم یکن اعلام می شود. بدیهی است، احراز هرگونه تخلف و جرم در ارتباط با بخشنامه یاد شده، مستلزم انعکاس به مراجع قضائی و قانونی خواهد بود.» به همین دلیل مواد ۱۰۰ الی ۱۰۳ بخشنامه معترض عنه هم اکنون کن لم یکن گردیده و قابلیت اجرائی نداشته و بدین ترتیب موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه وجود ندارد، به سبب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۴۱۸۳ ۷/۸/۱۴۰۳ قرار رد شکایت صادر کرده است. متن ماده ۱۰۴ از مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «آئین نامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی ویرایش سوم در ۱۰۵ ماده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر با مفاد آن لغو می شود. ماده ۱۰۴ جبران خسارت ناشی از فروش تجهیزات پزشکی مغایر با نمونه اولیه در چهارچوب قوانین مربوطه به عهده تولید کننده یا وارد کننده و نماینده قانونی و مدیران آنها می باشد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی» در جواب شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به سبب لایحه شماره ۶۶۲/۸۳۹۳۶ مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ بطور خلاصه توضیح داده است که: درباب ماده ۱۰۴ درباب جبران خسارت ناشی از فروش تجهیزات پزشکی فاقد مجوز و مغایر با مجوزهای صادره می باشد که این ماده بطورکامل مطابق احکام صادره در مراجع قضائی می باشد و فقط جهت تسریع در احقاق حق بیماران زیان دیده از کالاهای فاقد مجوز است و کلیه مفاد بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی در امتداد وظایف قانونی و حاکمیتی سازمان غذا و دارو جهت انجام وظایف تنظیم گری در عرصه حساس تجهیزات و ملزومات پزشکی که بطور مستقیم با سلامت آحاد مردم جامعه سر و کار دارد تنظیم و ابلاغ گردیده و با لحاظ توضیحات مبسوط ارائه شده بند مورد اعتراض شاکی، ضمانت اجرائی مفاد بخشنامه ابلاغی محسوب و از شمول تعیین مجازات خارج است ضمن اینکه به هیچ وجه حق دادخواهی و یا مراجعه ذی سود به مراجع صالح قضائی و یا دیوان عدالت اداری سلب نشده است به همین دلیل خواهشمند است ضمن رسیدگی شایسته، حکم مقتضی بر اساس رد شکایت مطروحه صادر فرمائید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای موازین قانونی مختلف و همچون مستفاد از مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، تعیین مسئول جبران خسارت و متعاقباً میزان، کیفیت و طریقه جبران آن، مستلزم رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع صالح قضائی است و بر همین مبنا ماده (۱۰۴) بخشنامه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی مصوب ۱ دی ماه ۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن تعیین مسئول جبران خسارت بدون رسیدگی در مرجع صالح قضائی است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی برمبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی
منبع: دكتر ایزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب