در جلسه علنی امروز؛
مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه مخالفت کرد
به گزارش دکتر ایزی، نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در رابطه با دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش دکتر ایزی به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در رابطه با دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.
این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضاییه به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد
«سلمان اسحاقی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، اظهار داشت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب و بر مبنای تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با هدف ساماندهی صنعت دارو، محوریت سیاست گذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته شد و طرح دارویار توسط دولت اجرا شد.
وی افزود: بر مبنای آن قرار بر این شد که از راه انتقال یارانه دارو از آغاز زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع بگونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت بعد از آنکه به دفعات مشکلات موجود، الزامات و تکالیف دستگاههای مسؤول را در چارچوب برگزاری جلسات نظارتی و با عرضه ۴ گزارش نظارتی به مجلس عرضه کرد، هم اکنون با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسؤولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاههای زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را برای رسیدگی به قوه قضاییه و مراجع ذی صلاح تهیه کرده است.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بموقع نیازهای کشور و تخصیص بموقع ارز است.
اسحاقی تصریح کرد: عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و هم شرکتهای تراستی در انتقال بموقع ارز به ذینفع نهایی هم یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:
مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بر مبنای تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاست گذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از راه انتقال یارانه دارو از آغاز زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع بگونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آن چه که در خلال ۲ سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به صورتی که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از طرفی گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بعد از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاههای مسئول را در چارچوب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً عرضه ۴ گزارشات نظارتی در تاریخ های ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۱۰، ۱۴۰۱/۰۸/۲۳، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسؤلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاههای ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۱۰، ۱۴۰۱/۰۸/۲۳، ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسؤلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاههای زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید.
بخش نخست: طرح مسأله
۱- اجبار اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، بر همین مبنا با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای زیر پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علیرغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخ داده است اولاً الان هزینه تهیه دارو برای بیماران بیشتر از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، در مورد حداقل ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ۶۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بموقع نیازهای کشور و تخصیص بموقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با عنایت به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک بعضی از اقلام دارویی هم مناسب نبوده بگونه ای که هم اکنون موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه
است.۳- علیرغم تصویب اعتبارات تبصره (۱۴) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صرفا با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به باعث انعقاد تفاهم نامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی همچون عوامل مؤثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده
است.۴- به رغم توافقات منعقده در جهت تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ۴۲۹، ۱۳۸ میلیاردریال در سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۲۴۸، ۷۱۵ میلیاردریال در سال ۱۴۰۲ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً سبب شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری مؤثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از راه اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تخصیص و تأمین ارز صرفا به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخ داده در خلال ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و هم شرکتهای تراستی در انتقال بموقع ارز به ذینفع نهایی همواره بعنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است همچون مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکتهای تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات در رابطه با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
۶- علیرغم تصویب ۶۹۰، ۰۰۰ میلیاردریال در ردیف ۱۶ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ۶۹ درصدی این منابع تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با مبادرت به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامرتب تا آخر سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی در ارتباط با اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علیرغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص اجبار دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های زیر پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از راه یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به سبب پیشگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده بگونه ای که در مجموع ۱۰۵، ۹۵۱ میلیاردریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در مورد نشان دار کردن منابع و یارانه های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکتهای پخش و داروخانه ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی هم توسط نهادهای مسئول اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
۸- علیرغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح سازمان غذا و دارو از راه طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از راه نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در مورد وظیفه تولیت نظام سلامت بخصوص نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و عرضه کنندگان خدمات سلامت در جهت پشتیبانی از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد ساماندهی وضعیت دارویی کشور از راه اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ۱۶ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی در ارتباط با حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و هم تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های زیر پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
۶- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) در رابطه با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر بخصوص سازمان تأمین اجتماعی
۷- استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، ۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جز (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مورد وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حساب های ارسالی از جانب بیمارستان های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر به خصوص سازمان تأمین اجتماعی
۸- استنکاف و نقض جز (۴) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و بخصوص امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در خلال دوره ۴ ساله مجلس یازدهم و بخصوص بعد از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال مبحث به قوه قضاییه به استناد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
منبع: drez.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب